يقول الإمام محمد عبده إن "القوانين التى تفرض العقوبات على الجرائم وتقدم المغارم على المخالفات ليست هى التى تربى الأمم وتصلح مـــن شئونهـا، فإن القــوانين لم توضع فى العالم إلا للشــواذ والهفــوات والسقطات أمـــا القوانين العـامة المصلحة فهى قواميس التربية لكل أمة".
لا تهدف هذه الورقة إلى التقليل من دور القضاة أو المحاكم، ولكنها تبسط وتسهل طريقة إخراج الأحكام عن طريق تنظيم قانونى خاص يجمع بين خصائص التحكيم والقضاء العادى المتخصص، وكما نجحت محاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية والمحاكم العمالية عن طريق وضع تنظيم قانونى خاص لها، فإن الوقت قد حان لوضع تنظيم قانونى لحوادث السيارات وما قد ينشأ عنها من وفاة وعجز وإصابة وتلفيات.
فى هذه الورقة نستعرض التخصص كآلية جديدة مبتكرة للتقليل من حوادث السيارات عن طريق أحكام مالية سهله وموجزة ولا تخضع لقوانين الإجراءات والمرافعات ولا تقبل الطعن إلا بالبطلان . إن سلامة الطرق وحرص القائدين للمركبات يحققان الهدف المنشود.. وعن طريق أحكام سريعة نهائية ملزمة بالتعويض يتحقق الردع الكافى لحمل السائقين على الحرص والتأنى.. إنها دعوة لمحاربة الإرهاب المرورى عن طريق عقوبات مالية سريعة وفاصلة وناجزة.
ولا يمكن التعويل على تشديد العقوبات فى جرائم الإصابة الخطأ والقتل الخطأ برفع سقف العقوبات أو جعلها جناية. فتلك الجرائم هى جرائم مصادفة، قد يقع فيها أى شخص، وليس مرتكبها مجرماً بطبعه. وهذه الورقة تناول فيها حلا قانونيا لحوادث التلفيات والإصابى أو القتل الخطأ. لأن بداية كل حادثة سائق مستهتر إذا ما أيقن أن التلف الذى يحدثه فــى (حديد السيارات) يترتب عليه عقوبة مالية سريعة ناجزة لحرص أشد الحرص على التحوط والحـذر، بدلا مـن إتلافه (لعظام) الأبرياء و(أرواح) الضحايا، وأذى لذويهم وأهلهم.
حوادث السيارات كارثة قومية
واقتراحى الذى أرجو أن يلقى القبول والمناقشة حتى يصدر به قانون، أو نص يضاف إلى القانون، وهو "تنظيم قانونى جديد لتنظيم بعض إجراءات التقاضى فى حوادث السيارات وما ينشأ عنها"، فقد ارتفعت حوادث السيارات بمصر بدرجة هائلة حتى وصل الأمر إلى أ أول التنبيهات التى توجه للأجانب والسياح من سفاراتهم بمصر أن يتوخوا الحذر من القيادة. وارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق ارتفعت إلى أرقام مفجعة وطالت الجميع للأسف. بالإضافة إلى ارتفاع قيمة أسعار السيارات، وبالتالى ارتفاع كلفة التلفيات. ناهيك عن التأخر فى الفصل فى تلك القضايا لسنوات "التعويض المدنى" و"التأمين الإجبارى لتعويض المصابين". وهذا يكلف المواطنين الوقت والمال والجهد، ومن ثم لابد من التخلص من بطء الإجراءات القانونية لكون التنظيم القانونى الخاص لا يخضع لإجراءات التقاضى العادية. وأخيراً الفصل فى الجنائى والمدنى من محكمة واحدة.
وهذا الاقتراح سيحقق الفوائد التالية:
* الردع للسائقين عـن طريق سرعة الفصل فى تقدير التلفيات والحكم بها على المتسبب فى الحادث – فالحكم فى قضايا تلفيات السيارات قد يصل لجلسة واحدة.
* سرعة الفصل تعنى سرعة إعادة الحق وإننى أتذكر أحد السادة المستشارين التى دمرت سيارته حال وقوفها واستمر فى دعواه المدنية ست سنوات.
* بعد تطبيق التنظيم القانونى الخاص سيفكر كل سائق فى اتباع قواعد المرور وأحكامة لكون الأحكام فيه نهائية وسريعة وبالطبع ستكون ملزمة لسداد التلفيات.
س- ومن سيقوم بذلك الدور؟
ج- سيقوم القضاة بذلك.
س- وما فكرة التنظيم القانونى الخاص؟
ج- أن تكون هناك مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بحوادث السيارات، وما ينشأ عنها مثل تلفيات السيارات والإصابات
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
